وزير العدل السوري: مرسوم العفو قانوني واستثناء مرتكبي الانتهاكات من أحكامه
هيئة التحرير
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن مرسوم العفو العام الصادر مؤخراً قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية، مشدداً على أنه يأتي في إطار معالجة آثار المرحلة السابقة وفتح صفحة جديدة.
وأوضح الويس أن المرسوم يستثني جميع الذين ارتكبوا انتهاكات وفظائع بحق الشعب السوري، مؤكداً أن هذه الفئة لن يشملها العفو وستبقى خاضعة للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن إجراءات المحاسبة، وفق قانون السلطة القضائية، تتم بصورة سرية حفاظاً على سير التحقيقات وسلامة الإجراءات، لافتاً إلى أن أبواب العودة مفتوحة أمام جميع المواطنين السوريين، وأن “زمن التهم والأحكام الجائرة قد انتهى”.
وأضاف وزير العدل أن العمل جارٍ على استبعاد جميع العناصر المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان من المنظومة القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقضاء.
وكشف أن المحاكمات ضمن مسار العدالة الانتقالية ستبدأ خلال فترة قريبة، بعد استكمال الملفات القضائية بالأدلة والوثائق اللازمة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قانونية تهدف إلى تحقيق الإنصاف وترسيخ سيادة القانون.
