العراق يدرج "حزب الله" و"أنصار الله" على لائحة الإرهاب وسط عاصفة جدل سياسي

أظهرت قرارات منشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في العراق، مع تجميد أصولهما المالية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي، في حين تلتزم الحكومة العراقية الصمت حتى الآن.

النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند نشر وثيقة القرار الوارد في العدد الأخير من الجريدة (4848)، وهي صحيفة حكومية لا تصبح القرارات السيادية نافذة إلا بعد نشرها فيها.

وتضمّنت الجريدة قراراً صادراً عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" برقم (61)، يقضي بتجميد أصول 24 كياناً مصنَّفة كتنظيمات إرهابية، من بينها حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله في اليمن، تحت تهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

تتألف "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويرأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات وهيئات، منها المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى هيئة النزاهة وجهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات.

حتى الآن لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي، لكن مستشاراً حكومياً أوضح لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن القرار يأتي في إطار التزامات تجاه وزارة الخزانة الأميركية لتفادي عقوبات مالية واقتصادية قد تطاول مؤسسات عراقية حيوية، في مقدمتها البنك المركزي وشركة تسويق النفط "سومو". وأكد أن الإجراء "مالي بالدرجة الأولى أكثر منه سياسي، ولن يترتب عليه أثر سياسي مباشر".

في المقابل، هاجم النائب مصطفى سند، المحسوب على الفصائل المسلحة، القرار في منشور على "فيسبوك"، قائلاً إن "العراق وللأسف يصنف الحوثيين وحزب الله منظمات إرهابية، ويرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، عار عليكم وموقف مخزٍ لم تفعله كثير من الدول العربية، وخطاب السوداني قبل سنتين بالقمة العربية تبين كله هواء في شبك".

كما علّق الناشط علي الشمري في تدوينة على منصة "إكس" بالقول إن "العراق يصنّف رسميًا حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمنية (الحوثيين) مجاميع إرهابية، مع تأكيد تجميد أي أموال تُنقل إلى داخل العراق أو تُكتشف لها صلة بأي نشاط مرتبط بهم".

وأثار القرار منذ تسلّط الضوء عليه سجالاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً بين الصحافيين والمراقبين القريبين من الفصائل والأحزاب الشيعية، الذين اتهموا حكومة محمد شياع السوداني بالخضوع للضغوط الأميركية على ما يُعرف بـ"محور المقاومة".

مصدر سياسي قريب من أحد الفصائل المسلحة البارزة في بغداد، تحدّث لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن القرار يعود إلى نحو شهر مضى، وأنه "لا يقتصر على الحكومة وحدها، بل تشترك فيه معظم الجهات الرسمية في الدولة، بما فيها المحكمة الاتحادية". ولفت إلى أن "القرار ذو طابع اقتصادي بالأساس، وسبق أن طُبّق على جهات وشخصيات أخرى في السنوات الماضية، دون أن ينعكس تأثيره المباشر على فصائل المقاومة داخل العراق أو خارجه"، على حد قوله.