وزير الداخلية السوري: لا حماية لأي مخطئ.. والقانون فوق الجميع
هيئة التحرير
أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن الوزارة تقف إلى جانب حقوق المواطنين، مشددًا على أن كرامة المواطن وسيادة القانون تمثلان أساس عمل المؤسسات الأمنية في سوريا.
وجاءت تصريحات خطاب تعليقًا على قضية وفاة محمد غميرة، موضحًا أن التحقيق في ملابسات وفاته انتهى إلى إثبات وجود تجاوز من أحد المحققين، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
لا أحد فوق القانون
شدد وزير الداخلية على أن الوزارة لن تحمي أي شخص يثبت ارتكابه مخالفة أو تجاوزًا، مهما كان موقعه أو صفته.
في المقابل، أكد رفض محاسبة أي شخص دون وجود أدلة وتحقيقات قانونية، في تأكيد على ضرورة الفصل بين الاتهام والإدانة.
وأوضح أن بناء دولة القانون لا يتحقق بالشعارات، وإنما من خلال محاسبة المخطئ وإنصاف المتضرر ومنع الظلم والإفلات من العقاب.
رسالة إلى المؤسسة الأمنية
تحمل تصريحات وزير الداخلية رسالة تتجاوز قضية غميرة نفسها، إذ تعكس محاولة ترسيخ مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية، يقوم على أن السلطة الأمنية تخضع للقانون، وليس العكس.
فالمرحلة الجديدة أمام اختبار حقيقي: تحويل هذه المبادئ إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات، وضمان أن تكون المحاسبة قائمة على الأدلة والحقائق، بعيدًا عن الانتقام أو الاتهامات غير المثبتة.
القانون فوق الجميع، وكرامة المواطن ليست امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقًا تصونه الدولة.
