الرواتب في سوريا لاتكفي الموظفين للوصول إلى العمل

تقبع وظائف القطاع العام بسوريا في حالة مزرية بسبب الرواتب المتدنية للغاية التي لم تعد تكفي بالنسبة للبعض كمصروف مواصلات إلى مكان العمل، لكن الأخطر والأشد وطأةً هو وصول هذه الأزمة إلى قطاع التعليم، خصوصًا بالنسبة للأرياف. 

في محافظة حلب، ومع بدء العام الدراسي، برزت مشاكل عدة في القطاع التربوي في حلب وأهمها تنقلات المعلمين من وإلى الريف يومياً، ما يمحق أي راتب يحصلون عليه. 

العديد من المعلمين طالبوا بحل هذه المشكلة التي قد تدفع بعضهم لترك العمل، وطالبت إحدى المعلمات بتأمين باصات نقل مجانية للمعلمين لأن أجور النقل مرتفعة. 

وبيّنت معلمة أخرى بأنها تتكلف يومياً بـ 10 آلاف ليرة أجور تنقلات من الشركة العامة للنقل الداخلي إلى دير حافر ذهاباً وإياباً وهو مبلغ كبير قياساً بالراتب والتعويضات. 

هذا ويضاف لأجور النقل من مركز المدينة إلى الريف، أجور النقل ضمن المدينة أي من الحي الذي تقطنه إلى مركز المدينة "مقر شركة النقل الداخلي" التي تنطلق منها الباصات باتجاه الريف، مما يكلف المعلم أسبوعياً أكثر من 40 ألف ليرة. 

 مديرية النقل الداخلي تتبرأ من القضية: 

أوضح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب "ماهر شحادة" أن المهمة الأساسية للشركة تخديم الأهالي في المدينة، كما أن تحول الشركة إلى شركة ذات طابع اقتصادي استثماري بعد أن كانت خدمية فرض عليها تأمين إيرادات تغطي تكاليفها من رواتب وقطع غيار ومازوت وزيوت وصولاً إلى طبابة العمال وغيرها من الخدمات. 

بدوره، مدير تربية حلب المهندس "مصطفى عبد الغني"، اعتبر أن نقل المعلمين إلى الريف هو معضلة كبيرة، مؤكداً على المقترحات التي طرحها عضو المكتب التنفيذي بتدخل إحدى المنظمات الدولية سواء لدفع المبالغ المستحقة للنقل الداخلي أو شراء باصات للمديرية. 

وأضاف بأن إجراءً آخر تم الاتفاق عليه حالياً بتأمين نحو 45 ميكرو باص "سيرفيس" من المناطق النائية لنقل المعلمين على أن يتم منح تلك الميكرو باصات من 10 إلى 15 ليتر مازوت يومياً إضافة لمخصصاتها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يبقى المواصلات مأجورة للمعلم. 

وهنا يشير البعض إلى أن المشكلة ليست فقط بنقل المعلمين، بل إنها أزمة اجتاحت القطاع العام بأكمله وأوصلت البعض لقناعة أن الموظف هو متطوع عند الدولة في أحسن الأحوال، وفي أحوالٍ أخرى لن يكفيه راتبه لاعتبار نفسه متطوعًا يعمل بالمجان حتى.

وكالات.