الميناء العائم على ساحل قطاع غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطة وُصفت بـ "الجريئة"، لإنشاء رصيف أو ميناء عائم على ساحل غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية. وأوضح بايدن أن الميناء سيكون مؤقتاً.

كما وجه بايدن رسالة لقيادة الاحتلال: "المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمراً ثانوياً أو ورقة مساومة. حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية".

وبحسب مسؤولين أمريكيين، واشنطن ستتولى القيادة والتنفيذ و "لن تنتظر الإسرائيليين" وسوف يتولى مفتشون إسرائيليون في ميناء لارنكا القبرصي فحصَ شحنات المساعدات المتجهة إلى جنوب غزة بغرض التدقيق الأمني.

وقد يصعب على إسرائيل أن تتحكم كما تشاء حين يكون التعامل مباشرة مع ضباط الخدمات اللوجستية العسكريين الأمريكيين، بخلاف موظفي الإغاثة.

وقد يحيط بأمر هذا الميناء مخاوف جدية، أبرزها أن المساعدات لن تكون كافية، وسيستغرق وصولها وقتاً طويلاً، وهو ما لا يتناسب مع حجم المجاعة في غزة.

حيث قالت منظمة "أكشن إيد" الخيرية: إن "إنشاء الطريق البحري سيستغرق أسابيع، أمَّا سكان غزة فيتضورون جوعاً الآن. وقد رأينا بالفعل أطفالاً يموتون من شدة الجوع".

في نفس الوقت شكك ناشطون بالخطة الأمريكية ونواياها، في الوقت الذي لا تزال واشنطن تدعم الاحتلال بمختلف أنواع الأسلحة والقنابل في حربه على غزة، وتدعم الاحتلال دبلوماسياً في جميع المحافل. وتساءل آخرون عن الأسباب التي قد تدفع الاحتلال للموافقة على تمرير هذه الخطة والسماح بها دون عوائق أو مشاكل.

كم يمكن أن يستغرق بناء الميناء العائم على ساحل غزة؟

تقول "نيويورك تايمز" إن البناء يمكن أن يستغرق ما بين 30 إلى 60 يوماً، وسيشمل وجود مئات أو آلاف من القوات الأمريكية على متن السفن قبالة الشاطئ مباشرةً.

وتضيف "نيويورك تايمز" أن الميناء سيتم بناؤه بالتعاون مع دول أخرى في المنطقة. ونقلت عن مسؤولين أنهم "عملوا بشكل وثيق" مع الإسرائيليين أثناء تطوير مبادرة الميناء البحري، لكنهم لم يحددوا ما إذا كانت إسرائيل ستقدم مساعدة أو دعماً مباشراً لبنائه أو تشغيله. ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية على الفور أنها وافقت على السماح بدخول المساعدات إلى غزة من البحر.

وقال مسؤول إسرائيلي: سيتم إرسال المساعدات التي تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة إلى قبرص، حيث سيتم تفتيشها في نهاية المطاف، ثم نقلها بالسفن إلى ساحل غزة.

الخطط الأحدث لهذا المشروع ستشهد إنشاء الميناء على ساحل غزة شمالاً قليلاً من معبر وادي غزة، حيث أقامت القوات الإسرائيلية نقطة تفتيش رئيسية هناك.

كيف سيتم بناء الرصيف الأمريكي؟

سيتولى سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي مهمة بناء الرصيف، خصوصاً لواء النقل السابع بالجيش، وفقاً لمسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية.

وسيتم البناء قبالة شاطئ غزة، بحيث يمكن أن تُفرَّغ عنده المساعدات الغذائية المنقولة على متن السفن من ميناء لارنكا القبرصي، وإنشاء جسر عائم لنقلها إلى الشاطئ.

السفن التي سيتم استقبالها، هي سفن كبيرة وثقيلة ستحتاج إلى حراسة مسلحة، خاصة عندما تصل إلى نطاق ساحل غزة، لذا تبحث وزارة الدفاع الأمريكي على كيفية ضمان حماية قواتها أثناء بناء الرصيف.

لكن المسؤولين لم يخوضوا في تفاصيل حول كيفية نقل المساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البحر من الساحل إلى داخل غزة. وأحد الخيارات هو إبقاء المنصة في البحر ونقل البضائع بواسطة قوارب أصغر، وهناك خيار آخر يتمثل في بناء جسر مؤقت يمكّن الشاحنات من نقل البضائع مباشرة.

من سيقوم بمهمة توزيع هذه المساعدات؟

كيف ستصل هذه المساعدات إلى أهالي غزة، الذين نزح معظمهم عدة مرات، ولا يمكث أغلبهم بالقرب من الشاطئ؟ لا سيما "أنه لا يكاد توجد منظمات إغاثة في شمال غزة".

قال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في مجال المساعدات الإنسانية بإدارة بايدن: "إن ممر المساعدات البحرية المقترح ينقل المشكلة من محطة الدخول، لتصبح في مرحلة التوزيع، فتوزيع المساعدات يحتاج إلى سائقين وشاحنات ونظام توزيع للإمدادات، وكل ذلك غير موجود".

وقال إن "المشكلة المركزية تتمثل في عدم قدرة الشاحنات على تسليم بضائعها وسط القصف الإسرائيلي المكثف والقتال البري، الذي لا يزال شرساً في الجنوب. كما أنها لن تعالج الفوضى التي رافقت عمليات التسليم التي تسبب الاحتلال في صنعها.

في الوقت ذاته نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: "إن الخطة تنص على أن تتولى شركة خاصة التعامل مع الأمور اللوجستية، وأضافت أنه "لن تشارك أي سفن عسكرية".

وبحسب الصحيفة، تتطلع إدارة بايدن إلى شركة أمريكية واحدة على الأقل، وهي "فوجبو"، لتنسيق عمليات التسليم إلى غزة. وهي شركة يديرها مسؤولون سابقون في الحكومة الأمريكية والجيش والأمم المتحدة.

فيما يقول مراقبون لـ "الغارديان": إن الأهالي القريبين من الشاطئ قد يتولون توزيع المساعدات الغذائية من الميناء العائم على ساحل غزة فيما بينهم على المدى القصير.

وقال كونينديك: "حتى لو جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإن الأمر سيغلب عليه الفوضى الشديدة في البداية، لأن الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة قد انهارت".