مجلس النواب يدرج قانون مكافحة الاتجار بالكبتاغون ضمن قانون تحقيق السلام في سوريا

أعلن فريق عمل المنظمة السورية للطوارئ (SETF)عن إدراج "قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023" (H.R.4681) الذي تم التصويت عليه مجلس النواب الأمريكي يوم 16 أبريل ضمن "قانون تحقيق السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين".

مجلس النواب يدرج قانون مكافحة الاتجار بالكبتاغون ضمن قانون تحقيق السلام في سوريا
مجلس النواب يدرج قانون مكافحة الاتجار بالكبتاغون ضمن قانون تحقيق السلام في سوريا

أعلن فريق عمل المنظمة السورية للطوارئ (SETF)عن إدراج "قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023" (H.R.4681) الذي تم التصويت عليه مجلس النواب الأمريكي يوم 16 أبريل ضمن "قانون تحقيق السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين".

تمت الموافقة على هذا القانون في 20 نيسان 2024 وتمريره في مجلس النواب ومن المتوقع أن يُصبح القانون ساريًا في وقت قريب بعد مراجعته في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس.

نظام الأسد، الذي عُزل دولياً وواجه عقوبات شديدة بسبب جرائمه المروعة، لجأ إلى تهريب المخدرات كوسيلة لتجاوز العقوبات وتمويل حربه المستمرة ضد الشعب السوري. يستند هذا القانون إلى تشريعات سابقة مثل "قانون مكافحة نقل وتهريب الأسد للمخدرات لعام 2022"، موسعًا نطاق العقوبات الأولية والثانوية ضد المتورطين في تجارة المخدرات للقضاء على شبكات الأسد الإجرامية وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

فيرونيكا زانيتا-براندوني، مديرة المناصرة في المنظمة، أشادت بمرور القانون قائلة: إقرار قانون مكافحة الاتجار غير المشروع بالكبتاغون يبعث برسالة قوية إلى نظام الأسد وحلفائه بأن الولايات المتحدة تقف بثبات مع الشعب السوري. سيسهم توسيع العقوبات على التعاملات المرتبطة بالكبتاغون في تقليص مصادر تمويل نظام الأسد، ويضعف قدرته على استمرار دعم آلته الحربية.

كما عبرت المنظمة السورية للطوارئ (SETF) عن بالغ امتنانها للنائب فرنش هيل من أركنسا وعضو الكونغرس مايكل ماكول عن مقاطعة تكساس لدورهما القيادي، كما تشيد بالجهود المشتركة بين الحزبين في مجلس النواب، التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز الضغوط على نظام الأسد وإنجاح تمرير القانون. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق آمال الشعب السوري في الحرية والديمقراطية.

ستواصل المنظمة السورية للطوارئ العمل بجد لضمان مرور القانون في مجلس الشيوخ، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى استمرار دعمهم لهذا التشريع المهم، الذي يهدف إلى تقويض مصادر تمويل الأسد، وتفكيك شبكاته الإجرامية، والمساهمة في وقف الحرب الظالمة ضد الشعب السوري.

المصدر: المنظمة السورية للطوارئ.