من صفر إلى 40%.. هيكل ضرائب جديد يتشكل في ليبيا

تتجه السلطات الليبية إلى إقرار نظام ضريبي جديد يعدّ الأوسع منذ سنوات، في محاولة لإصلاح المالية العامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط، عبر فرض شرائح ضريبية تصاعدية تبدأ من 0% وتصل إلى 40%.

ملامح النظام المقترح

اعتماد ضريبة دخل تصاعدية تختلف بحسب مستوى الأجور والأرباح.

إعفاء أصحاب الدخل المحدود والشرائح الأضعف من الضرائب أو فرض نسب رمزية عليهم.

فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى والأنشطة التجارية ذات الأرباح المرتفعة.

تنظيم الضرائب على المهن الحرة والتجارة الإلكترونية التي كانت خارج المظلة الضريبية فعلياً.

أهداف الخطوة

تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى:

زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل العجز في الميزانية.

ضبط الاقتصاد الموازي الذي يستحوذ على جزء كبير من النشاط الاقتصادي.

تحسين القدرة على تمويل الرواتب والدعم والخدمات العامة.

تهيئة بيئة مالية أكثر شفافية تمهيداً لجذب الاستثمارات.

مخاوف وتحديات

في المقابل، يثير المشروع جدلاً واسعاً، إذ يخشى تجار وأصحاب أعمال من:

ارتفاع الأسعار على المستهلكين نتيجة تحميل الضرائب للسلع.

ضعف قدرة الدولة على التطبيق والرقابة في ظل الانقسام المؤسسي.

توسع التهرب الضريبي إذا لم تُرافقه إصلاحات مصرفية ورقابية حقيقية.

ويرى اقتصاديون أن نجاح النظام الضريبي الجديد لن يتوقف على نسب الضرائب فقط، بل على قدرة الدولة على تطبيقه بعدالة وشفافية، وربطه بإصلاحات مصرفية ومكافحة الفساد، وإلا قد يتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي بدل أن يكون أداة إصلاح.