الرئاسة السورية تلزم الوزارات والجهات العامة بإجراءات فورية لترشيد الإنفاق وضبط الموازنة

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا إلزام جميع الوزارات والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة، في إطار تدابير تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الموازنة العامة وتوجيه الوفورات المالية نحو دعم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تخفيض مخصصات الوقود للسيارات والآليات الحكومية، إلى جانب وقف شراء المركبات الإدارية وتجميد بعض النفقات الاستثمارية القابلة للتأجيل، مع التأكيد على حماية الرواتب والقطاعات الخدمية الأساسية.

 تخفيض مخصصات الوقود بنسبة 30%

وبحسب التوجيهات، تقرر تخفيض مخصصات البنزين والمازوت المخصصة للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليتراً شهرياً، إضافة إلى الآليات الطارئة، مثل سيارات الإسعاف والإطفاء، من إجراءات التخفيض.

 وقف شراء واستبدال السيارات الإدارية

وشملت القرارات إيقاف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية فوراً، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من النفقات التي يمكن تأجيلها.

 تجميد بعض النفقات الاستثمارية

كما تقرر تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بما يتيح توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات التنموية الحيوية، وفق ما ورد في التوجيهات.

حماية الرواتب والخدمات الأساسية

وأكدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية فرض حظر كامل ومطلق على المساس برواتب وأجور العاملين، أو النفقات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن، بما يضمن استمرار تمويل هذه القطاعات وعدم تأثر خدماتها بإجراءات ترشيد الإنفاق.

 مهلة 15 يوماً لتقديم بيانات الإنفاق والوفورات

ومنحت التوجيهات الجهات العامة مهلة 15 يوماً لموافاة وزارة المالية ببيانات النفقات والوفر المالي الذي تحقق نتيجة تطبيق الإجراءات، تمهيداً لتوظيف الوفورات في المجالات التنموية.

وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي ضبط الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الموازنة، مع التركيز على تقليص النفقات القابلة للتأجيل والحفاظ على تمويل الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.