نقل معتقلي التنظيم إلى السجون العراقية… تحديات أمنية جديدة أمام بغداد

أعاد الحديث عن نقل معتقلي تنظيم "داعش" من خارج العراق، ولا سيما من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، إلى السجون العراقية، طرح تساؤلات واسعة حول تداعيات هذه الخطوة على الوضع الأمني في بغداد وبقية المحافظات.

الحكومة العراقية ترى في نقل المعتقلين استعادةً لملف سيادي يتعلق بمواطنيها المتورطين في التنظيم، إضافة إلى تخفيف الضغوط الدولية المرتبطة بإدارة آلاف المقاتلين الأجانب المحتجزين في المنطقة. إلا أن هذا القرار يحمل في الوقت نفسه أعباء أمنية معقدة، خصوصاً أن السجون العراقية كانت في السابق هدفاً رئيسياً لهجمات التنظيم.

مخاوف من سيناريوهات سابقة

الذاكرة الأمنية في العراق ما تزال تستحضر حادثة اقتحام سجن أبو غريب عام 2013، حين نجح التنظيم في تحرير مئات السجناء، وهو الحدث الذي شكّل لاحقاً نقطة تحوّل في صعود "داعش". لذلك يخشى مراقبون من أن يؤدي تجميع عدد كبير من عناصر التنظيم داخل العراق إلى جعل السجون أهدافاً مباشرة لخلايا نائمة تسعى لإعادة إنتاج السيناريو ذاته.

وبغداد، بوصفها مركز القرار السياسي والأمني، ستكون الأكثر حساسية، إذ إن أي خرق أمني كبير سيحمل أبعاداً رمزية وإعلامية تتجاوز نتائجه الميدانية.

ضغط أمني واستخباراتي

استقبال معتقلين مدرّبين أيديولوجياً وعسكرياً يعني توسيع العبء على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. فالمشكلة لا تقتصر على حراسة السجون، بل تشمل:

تأمين طرق النقل وقوافل الترحيل

حماية المحاكمات والقضاة والشهود

منع التواصل بين المعتقلين والخلايا النائمة خارج السجون

مراقبة شبكات التمويل والتجنيد

كما أن نقل المعتقلين قد ينشط شبكات التهريب والفساد داخل بعض المؤسسات، في حال لم تُشدد إجراءات الرقابة والفرز الأمني.

التأثير داخل بغداد

في حال نجاح الحكومة في تأمين منشآت احتجاز عالية التحصين، قد تبقى المخاطر محدودة. لكن في حال وجود ثغرات، فإن بغداد قد تواجه:

محاولات تفجيرات قرب السجون أو المقار الأمنية

عمليات اغتيال تستهدف قضاة أو ضباطاً

هجمات دعائية لرفع معنويات أنصار التنظيم

عودة النشاط السري داخل بعض الأحياء الطرفية

وتشير تقديرات أمنية إلى أن التنظيم غالباً ما يلجأ إلى العمليات النوعية المحدودة بدلاً من السيطرة الميدانية، ما يجعل العاصمة هدفاً مثالياً لعمليات ذات تأثير إعلامي كبير.

البعد السياسي

سياسياً، يضع الملف الحكومة العراقية بين ضغطين: المجتمع الدولي الذي يريد حلاً دائماً لمعتقلي التنظيم، والرأي العام المحلي الذي يخشى إعادة تهديد أمني واسع. كما أن أي تدهور أمني في بغداد قد ينعكس مباشرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثمار.

خلاصة

نقل معتقلي التنظيم إلى العراق ليس مجرد إجراء قانوني أو إداري، بل خطوة أمنية استراتيجية ذات كلفة مرتفعة. نجاحها يعتمد على مستوى التحصين الاستخباراتي والتقني للسجون، وتطوير برامج تفكيك التطرف داخلها. أما الفشل، فقد يمنح التنظيم فرصة لإعادة تنشيط حضوره إعلامياً وأمنياً، حتى دون السيطرة على أي أرض.

وبين هذين الاحتمالين، تبقى بغداد أمام اختبار أمني حساس، عنوانه: إدارة الخطر قبل أن يتحول إلى تهديد مباشر.