اتجاه إسرائيل نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة: التصعيد والتحديات القانونية
Feras
خطط للتوسع والسيطرة وسط دعم حكومي
تتجه إسرائيل نحو فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، مدعومة بتحركات سريعة من الائتلاف الحاكم. وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت ، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية بتوسيع سيطرتها داخل القطاع، بما في ذلك إقامة نقاط عسكرية دائمة تعتبر بمثابة بؤر استيطانية. وفي إطار تعزيز سيطرتها، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركات خاصة لتقديم المساعدات الإنسانية تحت رقابة مباشرة.
هذه الخطوات تتماشى مع توجهات وزراء بارزين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وتستغل "فرصة تاريخية"، وفقًا لمستوطنين يسعون للإقامة شمال القطاع. يأتي ذلك في ظل تعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، المعروف بمواقفه الأقل تحفظًا تجاه هذه الخطط.
تداعيات قانونية وانتقادات دولية
مع استمرار الحرب في غزة وتفاقم معاناة المدنيين، تواجه إسرائيل تساؤلات قانونية معقدة حول مسؤولياتها تجاه مليوني فلسطيني. تشمل هذه المسؤوليات توفير الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية، مما قد يعرضها لمساءلة قانونية محليًا ودوليًا.
تُثار انتقادات دولية حول أفعال قد ترقى لجرائم حرب، كالتجويع والحصار، بالتزامن مع جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث وقف الحرب. ويدفع استمرار العمليات العسكرية مسؤولين عسكريين إسرائيليين للتحذير من المخاطر على حياة المختطفين في غزة، وسط تساؤلات عن استراتيجية الخروج من الحرب وتأثيراتها طويلة المدى.
