النظام السوري يغرم مبلغ قدره 29.4 مليون يورو بسبب ديون متأخرة

أقرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضد الحكومة السورية، يترتب عليهما دفع حوالي 29.4 مليون يورو، بسبب دعوتين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تحصيل قروض غير مسددة بعضها يعود تاريخ الحصول عليها إلى عشرات السنين. 

ويأتي الحكمان بعد نهاية الفترة الممنوحة للحكومة السورية بالدفاع عن الدعاوى المرفوعة ضدها بالمحكمة. 

الحكم الأول: قضية تعزيز شبكة الكهرباء 

جاء في نص الحكم الأول، الأربعاء 18 من تشرين الأول، في موقع محكمة العدل الرسمي، أنها ألزمت الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا. 

وفي أعقاب اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، في 18 من كانون الثاني 1977، أبرم بنك الاستثمار الأوروبي، في 5 من شباط 2001، اتفاقية القرض المذكور مع الحكومة السورية. 

وبموجب اتفاقية القرض، منح بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة قرضًا بقيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين آذار 2005، وآب 2009 مبلغ 100.6 مليون يورو. 

وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًاً نصف سنوي، اعتبارًا من آب 2006، وفق الاتفاقية. 

حكمت ذات المحكمة لبنك الاستثمار الأوروبي أيضًا، في قضية أخرى بحكم غيابي ضد الحكومة السورية، في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء. 

وكانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية منحت الحكومة قرضًا قدره 3.2 مليون يورو، صرف على دفعات في الفترة ما بين كانون الثاني 1987 وحزيران 1996. 

وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 60 قسطًاً نصف سنوي، اعتبارًا من أيلول 1996، وفق الاتفاقية. 

ومنذ آذار 2012، تخلفت الحكومة عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض. 

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي، هو مؤسسة تمويلية تابعة للاتحاد الأوروبي غير ربحية، يبلغ رأس ماله 150 مليار يورو، ويمنح قروضًا لمشاريع استثمارية وبنى تحتية داخل وخارج حدود الاتحاد. 

وعلى إثر قرار الاتحاد الأوروبي وقف تعاون البنك مع سوريا، بعد عام 2011، توقفت مشاريع كان البنك بصدد تمويلها، أبرزها قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في دير الزور. 

كما أوقف تمويلًا لمشروع للرعاية الصحية والمياه بقيمة 185 مليون يورو، وكان يهدف المشروع لتجهيز مستشفيات في مناطق مختلفة بسوريا، وبناء سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي. 

وتروج الحكومة السورية إلى خلو سجل البلاد من الديون الداخلية أو الخارجية، في ظل عدم وجود شفافية بمؤسسات الدولة من ناحية توفر المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالوضع الاقتصادي السوري. 

في تقريره الصادر نهاية 2022، قدّر البنك الدولي إجمالي قيمة الدَّين الخارجي لسوريا بنحو خمس مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، بزيادة على عام 2020، إذ سجلت قيمة الدَّين حينها نحو أربع مليارات و763 مليون دولار أمريكي.