مخاوف التجار السوريين من انعكاسات قاسية لأزمة البحر الأحمر على الأسواق المحلية

تسود الأوساط التجارية في سوريا حالة من الخوف، ناجمة عن مخاطر ارتفاع حدة التوترات في البحر الأحمر وتأخر أو إلغاء وصول الشاحنات؛ الأمر الذي اعتبره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" صعبًا على الجميع.

في التفاصيل، فقد أوضح "حلاق" في تصريحات صحفية، أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم ليس سورية فقط وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.

وتخوف من عدة منعكسات أولها توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها.

ثم أضاف: "الأهم أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها أكثر بنسبة نحو 150 بالمئة وذلك حسـب قيمة السلع المستوردة، كما أن الرحلة ستكون أطول إما عن طريق العقبة ومن ثم عبر معبر نصيب وبالنقل البري عن طريق الأردن أو عـن طريق مضيق جبل طارق لذلك هذا لا يعتبر حلاً أو بديلاً لأن الأمر سوف يزيد من التكلفة والوقت".

واعتبر "الحلاق" أن شركات الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سورية أكبر لكون معظم واردات سوريا تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة وبالتالي لا يوجد مخازن كبيرة نتيجة الظروف التي يواجهها البلد ومنها الحفاظ على (كتلة القطع) وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.

ما زال الكلام بالافتراضات:

في الاتجاه المقابل، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو من 5 إلى 10 بالمئة.

وقال: "ما نخشاه هو توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سورية فقط؛ وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لابد من التفكير في حلول بديلة".

من جانبه رأى خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا" أن المواطن سيلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال الفترة القادمة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سوف يؤثر علينا.

وأكد أن ذلك على الصعيد المحلي غير مريح للتجار ولا للحكومة ولا للموطن الذي لا يملك القدرة الشرائية، معتبراً أن التاجر لم يعد هدفه رفع الأسعار لأنه لا أسواق لتصريف البضائع لذلك على الحكومة أخذ الموضوع بالحسبان لأن التكلفة المرتفعة سوف تنعكس أكثر على الوضع الاقتصادي.

واعتبر أنه بالمنظور القريب قد لا يوجد حلول أما على المنظور البعيد بالتأكيد هناك حلول للقطاعين العام والخاص رغم أن أكثر من 70 من الواردات للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأزمة إقليمية وستلقي بظلالها القاسية على الجميع خلال الفترة القادمة ونأمل أن يكون هناك حلول وعلينا جميعاً امتصاص هذه الزيادة من الحكومة والتاجر والمستهلك.

أسعار الشحن مؤهلة للزيادة بنسبة 300%:

أكد العاملون في مجال الشحن أن هناك زيادة في سعر الشحن عالمياً من جميع الخطوط البحرية وذلك بسبب التوتر المتزايد في البحر الأحمر ما دفع الخطوط العالمية للشحن بـتغيير خط سير البواخر أو زيادة التأمينات العامة على البواخر والبضائع.

في حين سابقاً (قبل الحرب) كان خط سير البواخر من الصين واصلا إلى مرفأ اللاذقية هو من الصين سنغافورة بيـروت اللاذقية، وأصبحت الخطوط الملاحية البحرية مجبرة لتغيير المسار لتصبح المسافة أطول ومدة وصول البضائع أطول حيث أصبح خط سير البواخر من الصين وصولاً إلى اللاذقية.

وأكدوا أنه إلى الآن لم تتضح صورة مدة وصول البضائع ولا الأسعار حيث إنه يمكن أن تزيد النسبة أكثر من 300 بالمئة ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع التجارية وزيادة أسعارها على المستهلك.