إسرائيل تمهل لبنان حتى 15 مارس الجاري للتوصل إلى تسوية سياسية
أبلغت إسرائيل دولاً أوروبية بأنها حددت مهلة حتى 15 مارس الجاري "للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان، وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب واسعة النطاق".
عبدالله الحريب
أبلغت إسرائيل دولاً أوروبية بأنها حددت مهلة حتى 15 مارس الجاري "للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان، وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب واسعة النطاق".
وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ الثامن من ذات الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.
ونقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، أن حديث إسرائيل بشأن المهلة زاد من قلق الدول الغربية التي تعتبر أنه "ينبغي بذل كل الجهود لدعم المساعي المستمرة للولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ القرار 1701، والشروع في تسوية حدودية توفّر الأمن على المدى الطويل، وتضمن عودة النازحين على طرفي الحدود".
وتابعت المصادر أن "المسار السياسي غير كافٍ للاطمئنان، رغم إصرار الجانب الأمريكي على صياغة الأحرف الأولى من الاتفاق بين بيروت وتل أبيب".
وزادت بأن "الاتفاق يتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار، وبتّ الخلاف على النقاط المتنازع عليها، وإيجاد صيغة لمزارع شبعا وكفرشوبا (منطقتان لبنانيتان تحتلهما إسرائيل منذ عقود) وصياغة حل مستدام يمنع الاصطدام الكبير".
المصادر قالت إن التقديرات بشأن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، إلى بيروت قبل أيام تقاطعت حول أن "التطورات كلها رهن ما سيحصل في غزة، وما سيتم التوصل إليه في المفاوضات الجارية في القاهرة، فأي نقاش حول ترتيبات سياسية في لبنان ووقف إطلاق النار، لن يكون قابلاً للترجمة ما دام إطلاق النار مستمراً في القطاع".
وبحسب هوكشتاين، خلال زيارته بيروت الإثنين، فإن أي هدنة يتم الاتفاق عليها في غزة ليس من الضروري أن تمتد إلى لبنان تلقائياً.
