"بيدرسون" يؤكد على أن السوريين يحتاجون لرؤية مسار سياسي جديد للخروج من الصراع.
عبرَ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، عن قلقه إزاء دوامة العنف الخطيرة والمتصاعدة في سوريا، معتبراً أن سوريا "ساحة مفتوحة للجميع" لتصفية حساباتهم.
عبدالله الحريب
عبرَ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، عن قلقه إزاء دوامة العنف الخطيرة والمتصاعدة في سوريا، معتبراً أن سوريا "ساحة مفتوحة للجميع" لتصفية حساباتهم.
وأشار إلى أهمية إيجاد مقاربة جديدة وشاملة تتناول جملة من القضايا، مؤكدًا أن المقاربة يجب أن تشارك بها جميع الأطراف الرئيسية في سوريا.
وأكد "المبعوث الأممي"، أن الوضع في سوريا يشكل دافعًا للمضي قدمًا في تهيئة بيئة آمنة وهادئة ومحايدة بدء عملية سياسية من أجل الوصول لعودة آمنة وكريمة وطوعية للسوريين.
وأوضح أن قلقه ليس من التداعيات الإقليمية والتصعيد المحتمل فقط، بل الصراع داخل سوريا الذي لا يزال يؤثر سلباً على حياة الشعب السوري.
وقال "بيدرسن" إن الصراع في سوريا ليس "صراعاً مجمداً"، مؤكداً وجود صراعات لم يتم حلها وعنف متصاعد واشتعال حاد للأعمال العدائية.
ولفت "بيدرسن" إلى أن مسارح العمليات في سوريا ليست هادئة، محذراً من أن العوامل قد تؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة.
ورأى أنه "لا بد أن يأتي الوقت الذي تتمكن فيه الدبلوماسية الدولية من إعادة تفعيل دورها"، مؤكداً أهمية المساعدة في تعجيل هذا الوقت والاستعداد له.
وأشار إلى أن أفضل ما بذله من جهود مع الآخرين بهدف معالجة هذه الأوضاع من خلال تدابير ملموسة من كلا الجانبين "لم تسفر بعد عن التغييرات المطلوبة"، وبدلًا من ذلك، يرغب المزيد من السوريين بمغادرة سوريا ومغادرة الدول المجاورة أيضًا مخاطرين بحياتهم على طرق محفوفة بالمخاطر.
وأكد "بيدرسون" أن السوريين يحتاجون لرؤية مسار سياسي للخروج من الصراع، بما يتماشى مع القرار "2254"، وقد يكون تجديد اللجنة الدستورية جزءًا من هذا المسار، لكن رغم الجهود المكثفة، لا توجد مؤشرات على استئناف اجتماعات اللجنة بسبب قضايا لا علاقة لها بسوريا.
وأضاف قائلًا: إنني منفتح على أي مكان بديل لجنيف يحظى بإجماع الأطراف السورية والدولة المضيفة، ومشاركتي مستمرة في هذا الشأن، لكن في هذه الأثناء، أواصل الدعوة إلى استئناف الجلسات في جنيف كخيار انتقالي، وإلى قيام الأطراف بالتحضير من حيث الجوهر، بما في ذلك المقترحات الدستورية.
وقال بيدرسون إن الوضع الإنساني لا يزال "قاتمًا" كما كان دائمًا، مؤكدًا على الحاجة للوصول بجميع الوسائل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط لاستجابة إنسانية.
كما ناشد الجهات المانحة، التقليدية وغير التقليدية، لأن تقدم بسخاء للاستجابة الإنسانية، بما في ذلك برنامج التعافي المبكر، معتبرًا أن العقوبات الدولية على النظام السوري أثرت على السوريين.
