اللجوء السوري ليس سبباً في تعثر الاقتصاد التركي
قال الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بجامعة لوزان "جوزيف ضاهر" أن اللجوء السوري الطويل في تركيا ليس مسؤولاً عن تعثر الاقتصاد في قطاعات كثيرة مثل العقارات والصناعة وتداولات البورصة، ولا يمكن تحميله مسؤولية التضخم المالي.
قال الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بجامعة لوزان "جوزيف ضاهر" أن اللجوء السوري الطويل في تركيا ليس مسؤولاً عن تعثر الاقتصاد في قطاعات كثيرة مثل العقارات والصناعة وتداولات البورصة، ولا يمكن تحميله مسؤولية التضخم المالي.
وأشار ضاهر أن اللاجئين السوريين ساهموا على نحو إيجابي في سوق العمل التركية، حيث أضافوا يد عاملة رخيصة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، حيث أدى هذا الأمر إلى زيادة تراكم رأس المال والأرباح لرجال الأعمال الأتراك.
وأكد ضاهر أن اللجوء السوري لم يتسبب في زيادة معدلات البطالة الكلية في تركيا، ولا في تفاقم الفقر بين الأتراك، كما تدعي بعض الجهات السياسية التركية ذات التوجهات القومية والعنصرية.
كما اعتبر أن تراجع الاهتمام الغربي بدعم اللاجئين في دول جوار سوريا، بما في ذلك تركيا، لا يفسر بشكل حقيقي الأجواء المشحونة بالعنصرية ضد اللاجئين السوريين في المجتمع التركي.
وختم الباحث حديثه بالتأكيد على أن اللاجئين السوريين يمثلون إضافة للاقتصاد التركي، وليس عبئاً عليه، داعياً إلى التعامل مع قضية اللاجئين بشكل أكثر إنسانية وعقلانية بعيداً عن الخطابات السياسية المشحونة.